إجابات على استفساراتكم

تؤسس عادةً بصيغة شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة، ويحدد غرضها بتملك الحصص والأسهم وإدارة الشركات التابعة. تخضع لمتطلبات محاسبية وقانونية إضافية مثل القوائم الموحدة بحسب حجمها ونظام الشركات.

تتطلب مؤسسًا واحدًا أو أكثر، وعقد تأسيس ونظامًا أساسيًا، وتحديد رأس المال وأنواع الأسهم، ولا يجوز لها طرح أسهمها للاكتتاب العام. تحددها اللوائح في نظام الشركات، فراجعها قبل اختيار هذا النوع.

المساهمة المبسطة أكثر مرونة في الإدارة وأنواع الأسهم والتصويت، وأقل تعقيدًا، لكنها لا تطرح أسهمها للجمهور. أما المساهمة فتناسب الشركات الكبرى وإمكانية الإدراج، وتخضع لمتطلبات حوكمة وإفصاح أشد.

عندما تحتاج رأس مال كبيرًا من مستثمرين كثيرين، أو تخطط للإدراج في السوق المالية، أو يتطلب نشاطك هذا الشكل. أما المشاريع الصغيرة والمتوسطة فالشركة ذات المسؤولية المحدودة أبسط وأقل كلفة.

يحدده الشركاء بحسب احتياج النشاط، وتكاليف التأسيس والتشغيل في الأشهر الأولى، وخطة النمو، وأي حد أدنى تفرضه الجهة المنظمة للنشاط. لا يضع نظام الشركات الجديد حدًا موحدًا للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

نعم، يمكن زيادته أو تخفيضه بقرار الشركاء وتعديل عقد التأسيس وفق الإجراءات النظامية. ويراعى في التخفيض حماية الدائنين، وفي الزيادة حقوق الشركاء في الاكتتاب بحسب العقد.

تختلف بحسب نوع الشركة: في التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة، وفي المسؤولية المحدودة تقتصر على حصة الشريك في رأس المال، وفي التوصية يتحمل المتضامن مسؤولية أوسع من الموصي. ويستثنى الغش والكفالات الشخصية.

بفصل ذمتها المالية عن ذمم الشركاء في الأنواع ذات المسؤولية المحدودة، وبالتزام الحوكمة وعدم خلط الأموال الشخصية بأموال الشركة، وتوثيق العقود، والتأمين على المخاطر، ومسك دفاتر منظمة.

المستشار يختار الشكل القانوني الأنسب، ويجنبك أخطاء الترخيص والنشاط، ويختصر الوقت، ويراجع الجوانب الضريبية والتوظيفية. تكلفته غالبًا أقل من تكلفة تصحيح أخطاء التأسيس لاحقًا.

تساعد في دراسة السوق وبناء نموذج العمل والخطة المالية واختيار الهيكل القانوني والتنظيمي، ووضع سياسات التوظيف والحوكمة منذ البداية. وبذلك تبدأ الشركة بأساس سليم يقلل التعثر المبكر.

اختر جهة لها خبرة في نشاطك وجنسية مالكك، وتشرح الرسوم الحكومية بوضوح منفصلة عن أتعابها، وتقدم مراجع أعمال، وتبقى معك بعد التأسيس في الزكاة والتوظيف. تجنب الوعود بإنجاز مستحيل أو بتكاليف غير واقعية.

نعم، يتيح النظام للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة أو فرع شركة في المملكة بعد الحصول على ترخيص استثمار من وزارة الاستثمار، في الأنشطة المسموحة للاستثمار الأجنبي. ثم يستخرج السجل التجاري ويسجل الشركة في الجهات الحكومية.

ترخيص استثمار من وزارة الاستثمار، ونشاط غير محظور على الأجنبي، ومستندات موثقة من بلد المستثمر، وإثبات الملاءة المالية، وعنوان وطني ومقر، ثم استكمال السجل التجاري والتسجيلات الحكومية. وتختلف التفاصيل بحسب النشاط.

يسجل في منصة وزارة الاستثمار ويحصل على الترخيص، ثم يوثق مستنداته، ويعد عقد التأسيس، ويستخرج السجل التجاري، ويسجل الشركة في الزكاة والضريبة والتأمينات وقوى، ويفتح الحساب البنكي. ويمكنه توكيل من ينجز الإجراءات نيابة عنه.

لا يشترط ذلك في معظم الأنشطة مع ترخيص الاستثمار، إذ يمكن للأجنبي تملك الشركة كاملة. وقد يفيد الشريك المحلي تجاريًا أو يشترط في أنشطة معينة، لذلك يتحقق من متطلبات نشاطك قبل البدء.

تتاح أنشطة واسعة في التقنية والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه والطاقة والتجزئة والتعليم والاستشارات والرعاية الصحية وغيرها، ما لم تدخل ضمن القائمة السلبية. تتحدث قوائم الأنشطة، فراجع وزارة الاستثمار.

تشمل القائمة السلبية أنشطة محظورة أو مقيدة على الأجنبي، مثل بعض الأنشطة الأمنية والعسكرية والدينية وأنشطة محددة أخرى. يختلف التقييد بين حظر كامل وتحديد نسبة ملكية، وتتحدث القائمة دوريًا.

إنشاء حساب في منصة الوزارة، وتقديم بيانات المستثمر والنشاط، ومستندات هويته، وقوائم مالية للشركة الأم إن كانت شركة، وقرار الاستثمار، ثم دفع الرسوم. تحدد الوزارة المستندات الدقيقة بحسب نوع المستثمر والنشاط.

التسجيل هو إدخال بيانات المستثمر والمشروع في منصة وزارة الاستثمار، أما الترخيص فهو الموافقة الرسمية التي تتيح مزاولة النشاط الاستثماري. لا يمكن استخراج السجل التجاري للأجنبي قبل صدور الترخيص.

الحصول على ترخيص الاستثمار، وتوثيق المستندات، وحجز الاسم التجاري، وإعداد عقد التأسيس أو ترخيص الفرع، واستخراج السجل التجاري، ثم التسجيل في الزكاة والضريبة والتأمينات وقوى، وفتح الحساب البنكي وتجهيز المقر.