عندما تقرر تأسيس شركة في السعودية، فإن أول ما تفكر فيه غالبًا هو إصدار السجل التجاري والبدء في ممارسة النشاط. لكن التجربة العملية تخبرنا أن تأسيس الشركة لا يتوقف عند استخراج السجل؛ فهناك قرارات مهمة يجب اتخاذها قبل التأسيس، وإجراءات يجب استكمالها بعده، ومنصات حكومية تحتاج الشركة إلى التعامل معها، بالإضافة إلى ترتيبات مالية وإدارية تؤثر في مستقبل المشروع.
وقد تختلف رحلة التأسيس من مستثمر إلى آخر. فالشخص الذي يريد إطلاق مؤسسة صغيرة أو شركة ناشئة لا يواجه بالضرورة المتطلبات نفسها التي يواجهها مستثمر أجنبي يرغب في تأسيس كيان داخل المملكة، أو مجموعة شركاء تخطط لإطلاق شركة ذات مسؤولية محدودة.
لهذا، فإن اختيار خدمة تأسيس الشركات المناسبة لا يتعلق بسرعة إصدار السجل التجاري فقط، بل بمدى فهم احتياجات المشروع، واختيار الشكل القانوني الصحيح، ومتابعة الإجراءات المرتبطة به، وتجهيز الشركة للانطلاق بصورة منظمة.
في هذا الدليل، نستعرض خدمات تأسيس الشركات في السعودية، وخطوات تأسيس شركة للمستثمر الأجنبي، ومتطلبات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوثيق المنصات الحكومية، ودور الاستشارات المالية في مساعدة الشركات على البدء والاستمرار.
أولًا: ما المقصود بخدمات تأسيس الشركات في السعودية؟
خدمات تأسيس الشركات هي مجموعة من الإجراءات والاستشارات التي تساعد المستثمر أو رائد الأعمال على إنشاء كيان قانوني لممارسة نشاطه التجاري وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ولا تقتصر هذه الخدمات على تقديم طلب إصدار السجل التجاري، بل قد تشمل مراحل متعددة تبدأ من دراسة النشاط واختيار الشكل القانوني، وتمتد إلى تجهيز بيانات الشركاء وعقد التأسيس، ومتابعة الإجراءات الحكومية، واستكمال المتطلبات المرتبطة بالتشغيل.
ومن أبرز خدمات تأسيس الشركات:
اختيار الشكل القانوني المناسب لطبيعة المشروع.
تحديد الأنشطة التجارية وتصنيفها.
حجز الاسم التجاري وفق المتطلبات.
تجهيز بيانات الشركاء والمساهمين.
إعداد ومراجعة بيانات عقد التأسيس أو النظام الأساس.
متابعة إجراءات التأسيس عبر المنصات الرسمية.
إصدار السجل التجاري بعد استيفاء المتطلبات.
المساعدة في متابعة التراخيص والتسجيلات المرتبطة بالنشاط.
متابعة توثيق وتفعيل المنصات الحكومية المشمولة في نطاق الخدمة.
تقديم الاستشارات المالية والإدارية قبل بدء التشغيل.
والفرق بين خدمة تأسيس محدودة وخدمة تأسيس متكاملة هو أن الثانية تنظر إلى احتياجات الشركة بعد إصدار السجل التجاري أيضًا، وتساعد صاحب المشروع على فهم الخطوات التي يحتاج إليها للانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التشغيل.
ثانيًا: كيف تختار الشكل القانوني المناسب لشركتك؟
قبل البدء في إجراءات التأسيس، يجب تحديد الشكل القانوني للشركة. وهذا القرار ليس مجرد اختيار إداري، بل يؤثر في مسؤولية الملاك، وطريقة الإدارة، وحقوق الشركاء، وآلية دخول مستثمرين جدد.
ومن أبرز الأشكال القانونية للشركات في السعودية:
1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الخيارات الشائعة لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويمكن تأسيسها من شخص واحد أو أكثر وفق نظام الشركات.
وتتمتع الشركة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتكون مسؤولية الشريك عن التزامات الشركة في الأصل بقدر حصته في رأس المال، مع مراعاة الاستثناءات النظامية.
وقد تكون مناسبة لمن يرغب في تأسيس نشاط تجاري مستقل، وتنظيم العلاقة بين الشركاء، وتحديد صلاحيات الإدارة.
2. شركة المساهمة المبسطة
توفر شركة المساهمة المبسطة مرونة في تنظيم الإدارة والملكية، وقد تكون مناسبة للمشروعات التي تخطط لاستقطاب مستثمرين أو توزيع الملكية على مساهمين وفق ترتيبات محددة.
ويجب دراسة احتياجات التمويل والحوكمة قبل اختيار هذا الشكل.
3. شركة المساهمة
تقوم على تقسيم رأس المال إلى أسهم، وتخضع لمتطلبات نظامية تتعلق بالإدارة والحوكمة وحقوق المساهمين.
وقد تناسب المشروعات الأكبر أو التي تحتاج إلى هيكل ملكية قائم على الأسهم.
4. شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة
تُعد هذه الأشكال من أنواع الشركات التي ينظمها نظام الشركات السعودي، وتختلف عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة في طبيعة مسؤولية الشركاء والتزاماتهم.
ولهذا يجب فهم الآثار القانونية لكل شكل قبل اتخاذ القرار.
نصيحة مهمة: لا تختَر نوع الشركة بناءً على سهولة التأسيس أو الرسوم فقط. فكّر في طبيعة نشاطك، وعدد الشركاء، وحجم المخاطر، وخطط التوسع، وإمكانية دخول مستثمرين مستقبلًا.
ثالثًا: تأسيس شركة للمستثمر الأجنبي في السعودية
أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة مهمة للمستثمرين والشركات الدولية الراغبة في دخول السوق السعودي والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
لكن تأسيس شركة للمستثمر الأجنبي يختلف في بعض إجراءاته عن تأسيس شركة مملوكة لمستثمر سعودي؛ إذ يرتبط بوضع المستثمر والنشاط الاقتصادي والاشتراطات الخاصة بالقطاع.
ومن أهم الأمور التي يجب دراستها قبل البدء:
تحديد أهلية المستثمر والنشاط
يجب أولًا التأكد من أن النشاط المطلوب متاح للمستثمر الأجنبي، ومعرفة ما إذا كان يخضع لشروط أو موافقات خاصة.
كما ينبغي تحديد ما إذا كان المستثمر شخصًا طبيعيًا أو شركة أجنبية، لأن المستندات والإجراءات قد تختلف بين الحالتين.
استكمال تسجيل الاستثمار
وفق نظام الاستثمار المحدث، يخضع المستثمر الأجنبي لمتطلبات تسجيل الاستثمار لدى وزارة الاستثمار، بحسب طبيعة الاستثمار والفئة المعنية والنشاط.
ومن المهم عدم الخلط بين تسجيل الاستثمار وإصدار السجل التجاري؛ فلكل منهما إجراءاته ومتطلباته.
تجهيز المستندات
قد تشمل المستندات المطلوبة، بحسب حالة المستثمر:
بيانات المستثمر أو الشركة الأجنبية.
مستندات تأسيس الشركة الأم عند الاستثمار من خلال كيان أجنبي.
مستندات إثبات الصلاحيات والتمثيل القانوني.
المستندات المالية المطلوبة بحسب الحالة.
بيانات النشاط والكيان المزمع تأسيسه.
الترجمات والتصديقات المطلوبة للمستندات الأجنبية.
تأسيس الكيان التجاري
بعد استكمال المتطلبات المرتبطة بالاستثمار، يمكن متابعة إجراءات تأسيس الشركة واختيار الشكل القانوني المناسب وإصدار السجل التجاري وفق المسار النظامي.
استكمال التراخيص والتسجيلات
بعد تأسيس الشركة، يجب مراجعة متطلبات النشاط والجهات المختصة لاستكمال ما يلزم قبل بدء التشغيل.
هل يمكن للأجنبي تأسيس شركة في السعودية دون شريك سعودي؟
لا يُشترط وجود شريك سعودي في جميع الحالات؛ إذ تختلف متطلبات الملكية بحسب النشاط والأنظمة والاشتراطات المطبقة. لذلك يجب التحقق من وضع النشاط والمستثمر قبل اتخاذ قرار التأسيس.
وإذا كنت مستثمرًا من خارج المملكة، فمن الأفضل مراجعة الإجراءات والمستندات المطلوبة قبل البدء، لتجنب تأخير الطلب أو اختيار مسار غير مناسب.
رابعًا: تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية
تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تأسيس منظم يتناسب مع حجم المشروع وموارده المالية، دون تحميله التزامات أو مصروفات أكبر من احتياجاته الفعلية.
ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض رواد الأعمال أنهم يركزون على إصدار السجل التجاري، بينما لا يخصصون وقتًا كافيًا لدراسة المصروفات والتدفقات النقدية والتزامات التشغيل.
ولهذا، من الأفضل أن تبدأ رحلة التأسيس بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة:
ما النشاط الذي ستعمل فيه الشركة؟
من العملاء المستهدفون؟
ما حجم رأس المال المتاح؟
كم تبلغ المصروفات الشهرية؟
ما عدد الموظفين المطلوبين في البداية؟
هل يحتاج النشاط إلى مقر أو مستودع؟
هل توجد تراخيص إضافية؟
كم تحتاج الشركة من السيولة حتى تستقر المبيعات؟
ما الذي تحتاج إليه الشركة الصغيرة أو المتوسطة قبل التشغيل؟
1. خطة تشغيل واضحة
تحدد طبيعة الخدمات أو المنتجات، والموارد المطلوبة، والمسؤوليات الأساسية، وطريقة تقديم الخدمة للعملاء.
2. ميزانية تأسيس وتشغيل
يجب الفصل بين تكاليف التأسيس الأولية والمصروفات الشهرية المتكررة، حتى لا ينفق المشروع رأس ماله بالكامل قبل بدء تحقيق الإيرادات.
3. خطة مالية
توضح الإيرادات المتوقعة والتكاليف ونقطة التعادل والتدفقات النقدية والاحتياجات التمويلية.
4. تنظيم إداري
تحديد المسؤوليات والصلاحيات والإجراءات الداخلية، حتى لا تعتمد الشركة بالكامل على صاحب المشروع في كل قرار.
5. أنظمة محاسبية وإدارية
اختيار الأدوات المناسبة لإدارة الفواتير والمصروفات والعملاء والمخزون والموظفين بحسب طبيعة النشاط.
لماذا تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى استشارات قبل التأسيس؟
لأن القرار الخاطئ في البداية قد يتحول إلى التزام مالي يستمر لعدة سنوات.
قد يختار صاحب المشروع مقرًا أكبر من احتياجه، أو يوظف فريقًا قبل وجود طلب كافٍ، أو يحدد أسعارًا لا تغطي تكاليفه الحقيقية.
وهنا تساعد الاستشارات المالية والإدارية على دراسة المشروع قبل ضخ رأس المال، وتحديد احتياجاته الفعلية، وبناء خطة أكثر واقعية.
خامسًا: توثيق المنصات الحكومية بعد تأسيس الشركة
بعد إصدار السجل التجاري، تبدأ مرحلة مهمة لا تقل أهمية عن التأسيس نفسه، وهي استكمال التسجيلات وتفعيل الحسابات والخدمات الحكومية التي تحتاج إليها الشركة.
فوجود سجل تجاري لا يعني بالضرورة أن جميع الخدمات والمنصات أصبحت جاهزة للاستخدام تلقائيًا.
وتختلف المنصات المطلوبة بحسب نشاط الشركة، ووجود موظفين، وطبيعة مقر العمل، والالتزامات الزكوية والضريبية.
ومن أبرز المنصات والجهات التي قد تحتاج الشركة إلى التعامل معها:
1. منصة وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال
تُستخدم في إجراءات تأسيس الشركات والخدمات المرتبطة بالسجل التجاري وتعديل بيانات الشركة وفق الخدمات المتاحة.
2. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ZATCA
تحتاج الشركة إلى مراجعة متطلبات التسجيل الزكوي أو الضريبي بحسب وضعها القانوني ونشاطها، والتحقق من التزامات ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية عند انطباقها.
3. منصة قوى
تقدم خدمات مرتبطة بقطاع العمل والمنشآت، وتشمل خدمات إدارة علاقات العمل والموظفين وفق متطلبات المنشأة.
4. التأمينات الاجتماعية
تُستخدم الخدمات الإلكترونية للتعامل مع تسجيل المنشآت والمشتركين وإدارة الالتزامات التأمينية وفق الأنظمة المعمول بها.
5. منصة بلدي
تكون مهمة للأنشطة التي تتطلب تراخيص بلدية أو ترتبط باشتراطات الموقع والمقر والنشاط.
6. العنوان الوطني للأعمال
يجب استكمال متطلبات العنوان الوطني للأعمال بحسب الأنظمة والخدمات ذات الصلة، بما يدعم التعاملات الرسمية والمراسلات.
هل تحتاج كل شركة إلى تفعيل جميع هذه المنصات؟
لا. فالمتطلبات تختلف حسب طبيعة النشاط والموظفين والمقر والالتزامات النظامية.
على سبيل المثال، قد تحتاج شركة تقدم خدمات استشارية إلى مجموعة مختلفة من الإجراءات مقارنة بمطعم أو مصنع أو شركة تجارة إلكترونية.
لذلك، يجب إعداد قائمة بالمنصات المطلوبة لكل منشأة، والتحقق من شروط كل خدمة قبل البدء في إجراءات التفعيل.
سادسًا: ما المقصود بخدمة توثيق المنصات الحكومية؟
يقصد بها مساعدة المنشأة في تجهيز بياناتها ومتابعة إجراءات التسجيل والتحقق والتفعيل على المنصات الحكومية التي تحتاج إليها، وفق صلاحيات المنشأة ومتطلبات كل جهة.
وقد تشمل الخدمة:
مراجعة بيانات الشركة والسجل التجاري.
التأكد من جاهزية بيانات المالك أو المفوض.
تجهيز المستندات المطلوبة.
متابعة طلبات التسجيل.
معالجة الملاحظات الإجرائية.
متابعة حالة الطلبات.
مساعدة العميل في فهم الخدمات المتاحة بعد التفعيل.
ومن المهم توضيح أن توثيق المنصات الحكومية ليس إجراءً واحدًا موحدًا، ولا يعني ضمان قبول جميع الطلبات؛ فكل منصة لها متطلبات وصلاحيات وآلية تحقق مستقلة.
كما يجب تنفيذ الإجراءات من خلال القنوات الرسمية، وباستخدام صلاحيات وتفويضات نظامية، مع المحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق الشخصية.
سابعًا: لماذا تحتاج شركتك إلى الاستشارات المالية؟
بعد تأسيس الشركة واستكمال الإجراءات الحكومية، يبدأ الاختبار الحقيقي: هل المشروع قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق أرباح؟
قد تحقق الشركة مبيعات جيدة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها تحقق أرباحًا فعلية. فهناك فرق بين الإيرادات وصافي الربح، كما أن الأرباح المحاسبية لا تعني دائمًا توفر السيولة النقدية.
وهنا تأتي أهمية الاستشارات المالية للشركات.
فالمستشار المالي يساعد الإدارة على فهم الأرقام، وتحليل الوضع المالي، وتقييم القرارات قبل تنفيذها.
ومن أبرز مجالات الاستشارات المالية:
1. التخطيط المالي
إعداد خطة مالية توضح الإيرادات والمصروفات والاحتياجات التمويلية والأهداف المالية خلال فترة محددة.
2. إعداد النماذج المالية
بناء نموذج مالي يساعد صاحب الشركة على توقع الإيرادات والتكاليف والتدفقات النقدية، واختبار أكثر من سيناريو قبل الاستثمار أو التوسع.
3. تحليل المصروفات والتكاليف
مراجعة بنود الإنفاق وتحديد مصادر الهدر وفرص تحسين كفاءة التشغيل.
4. إدارة التدفقات النقدية
متابعة الأموال الداخلة والخارجة ومواعيد التحصيل والسداد، حتى تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها.
5. تحليل الربحية
تحديد المنتجات والخدمات الأكثر ربحية، وقياس أثر الأسعار والتكاليف والمصروفات على النتائج المالية.
6. إعداد الموازنات ومؤشرات الأداء
تحديد أهداف مالية قابلة للقياس ومقارنة النتائج الفعلية بالمخطط، حتى تتمكن الإدارة من اكتشاف الانحرافات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
ثامنًا: متى تحتاج إلى مستشار مالي عند تأسيس شركتك؟
ليس من الضروري أن تنتظر حتى تواجه الشركة خسائر أو مشكلات في السيولة حتى تستعين بمستشار مالي.
في كثير من الحالات، تكون الاستشارة المبكرة أكثر فائدة لأنها تساعد على تجنب القرارات المكلفة قبل حدوثها.
قد تحتاج إلى مستشار مالي في الحالات التالية:
عند تأسيس شركة برأس مال محدود.
عند دخول شريك أو مستثمر جديد.
عند دراسة مشروع قبل الاستثمار.
عند تحديد أسعار المنتجات والخدمات.
عند إعداد ميزانية التشغيل.
عند التخطيط لافتتاح فرع جديد.
عند ارتفاع المصروفات دون تحسن الأرباح.
عند مواجهة صعوبة في إدارة التدفقات النقدية.
عند الرغبة في إعادة هيكلة الشركة ماليًا.
والأهم أن تكون الاستشارة مرتبطة بهدف واضح، مثل تحسين الربحية أو ضبط المصروفات أو تقييم التوسع، حتى تتحول إلى خطوات عملية يمكن قياس نتائجها.
تاسعًا: كيف تساعدك ECP Holdings في تأسيس شركتك وتجهيزها للانطلاق؟
تأسيس الشركة خطوة مهمة، لكن نجاحها يحتاج إلى أكثر من إصدار سجل تجاري.
في ECP Holdings نساعد المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت في السعودية على تنظيم رحلة التأسيس، ومتابعة الإجراءات، والاستعداد المالي والإداري للتشغيل، وفق احتياجات كل مشروع ونطاق الخدمة المتفق عليه.
وتشمل خدماتنا:
1. خدمات تأسيس الشركات
المساعدة في اختيار الشكل القانوني المناسب، وتجهيز بيانات التأسيس، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بإصدار السجل التجاري.
2. تأسيس شركة للمستثمر الأجنبي
المساعدة في فهم مسار التأسيس والمتطلبات المرتبطة بتسجيل الاستثمار والكيان التجاري، بحسب أهلية المستثمر وطبيعة النشاط.
3. تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة
مساندة أصحاب المشاريع في تنظيم إجراءات التأسيس، وتحديد الاحتياجات الإدارية والمالية الأساسية للانطلاق.
4. توثيق ومتابعة المنصات الحكومية
المساعدة في تجهيز ومتابعة التسجيل والتفعيل على المنصات المشمولة في نطاق الاتفاق، وفق متطلبات كل جهة وصلاحيات المنشأة.
تحليل التكاليف والإيرادات والتدفقات النقدية، وإعداد الخطط والموازنات والنماذج المالية.
6. دراسات الجدوى الاقتصادية
دراسة السوق والتكاليف والعوائد المتوقعة والمخاطر، لمساعدة المستثمر على تقييم المشروع قبل ضخ رأس المال.
7. الاستشارات الإدارية وتطوير الأعمال
تنظيم الهيكل الإداري والإجراءات والمسؤوليات ومؤشرات الأداء بما يتناسب مع حجم الشركة وأهدافها.
نحن ننظر إلى التأسيس باعتباره بداية العلاقة بين المستثمر ومشروعه، وليس مجرد معاملة حكومية تنتهي بإصدار السجل.
إذا كنت تخطط لتأسيس شركة في السعودية، أو ترغب في تنظيم إجراءات منشأتك الحالية، يمكنك التواصل مع فريق ECP Holdings لمناقشة احتياجاتك وتحديد الخدمات المناسبة.
ECP Holdings
الموقع الإلكتروني: https://www.ecp-co.net
البريد الإلكتروني: info@ecp-co.net
الرياض، المملكة العربية السعودية
الهاتف: +966 56 113 1203
الأسئلة الشائعة حول تأسيس الشركات والخدمات الحكومية والمالية
1. ما الخدمات التي تشملها خدمات تأسيس الشركات في السعودية؟
قد تشمل اختيار الشكل القانوني، وتجهيز بيانات الشركاء، ومتابعة عقد التأسيس، وإصدار السجل التجاري، والمساعدة في متابعة التراخيص والتسجيلات المرتبطة بالنشاط.
2. هل يمكن تأسيس شركة في السعودية من شخص واحد؟
نعم، يسمح نظام الشركات بتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو أكثر، وفق الشروط والمتطلبات النظامية.
3. هل يستطيع المستثمر الأجنبي تأسيس شركة في السعودية؟
نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة وفق نظام الاستثمار والأنظمة ذات العلاقة، مع استيفاء متطلبات تسجيل الاستثمار وأي اشتراطات خاصة بالنشاط.
4. هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى شريك سعودي؟
ليس في جميع الحالات. يعتمد ذلك على النشاط والاشتراطات النظامية المطبقة، ولذلك يجب التحقق من أهلية النشاط وهيكل الملكية قبل التأسيس.
5. ما أفضل نوع شركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الخيارات التي يدرسها كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن الاختيار يعتمد على طبيعة النشاط وعدد الشركاء والمسؤولية وخطط التوسع.
6. ما المقصود بتوثيق المنصات الحكومية؟
هو مساعدة المنشأة في تجهيز بياناتها ومستنداتها ومتابعة إجراءات التسجيل والتحقق والتفعيل على المنصات الحكومية التي تحتاج إليها، وفق متطلبات كل منصة وصلاحيات المنشأة.
7. هل يجب تفعيل جميع المنصات الحكومية بعد إصدار السجل التجاري؟
لا. تختلف المنصات المطلوبة حسب طبيعة النشاط والموظفين والمقر والالتزامات النظامية. يجب تحديد المتطلبات الخاصة بكل شركة بدلًا من افتراض أن جميع المنصات تنطبق على الجميع.
8. متى تحتاج الشركة إلى التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
يعتمد ذلك على وضع الشركة القانوني وطبيعة نشاطها والتزاماتها الزكوية والضريبية. كما تخضع ضريبة القيمة المضافة لمتطلبات وحدود التسجيل المقررة نظامًا.
9. ما أهمية الاستشارات المالية للشركات الجديدة؟
تساعد على تقدير تكاليف التأسيس والتشغيل، وإعداد الميزانية والتوقعات المالية، وتحديد نقطة التعادل، وتحليل التدفقات النقدية، وتقييم قدرة المشروع على الاستمرار وتحقيق الربحية.
10. هل يمكن تأسيس الشركة دون إعداد دراسة جدوى؟
قد لا تكون دراسة الجدوى شرطًا عامًا لإصدار السجل التجاري، لكنها أداة مهمة لتقييم الطلب والتكاليف والعوائد والمخاطر قبل الاستثمار، خصوصًا في المشروعات التي تتطلب رأس مال أو التزامات تشغيلية كبيرة.
11. هل تقدم ECP Holdings خدمات تأسيس الشركات للأجانب؟
تقدم ECP Holdings المساعدة الاستشارية ومتابعة إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين وفق أهلية المستثمر وطبيعة النشاط ونطاق الخدمة المتفق عليه.
12. هل تقدم ECP Holdings خدمات توثيق المنصات الحكومية؟
تساعد ECP Holdings في تجهيز ومتابعة إجراءات التسجيل والتفعيل للمنصات الحكومية المشمولة في نطاق الاتفاق، وفق المتطلبات والصلاحيات الرسمية لكل جهة.