أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة مهمة للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول أسواق المنطقة، بفضل تنوع الفرص الاستثمارية وتطور البيئة التشريعية وتوسع القطاعات الاقتصادية.
لكن قبل البدء في تأسيس شركة داخل المملكة، يحتاج المستثمر الأجنبي إلى فهم مجموعة من الشروط والإجراءات التي تختلف بحسب جنسيته وصفته القانونية وطبيعة النشاط الذي يرغب في ممارسته.
فهل يمكن للأجنبي تأسيس شركة في السعودية بملكية كاملة؟ وهل يشترط وجود شريك سعودي؟ وما المستندات المطلوبة لتسجيل الاستثمار؟ وهل يستطيع المستثمر تأسيس شركته من خارج المملكة؟
في هذا الدليل، نستعرض شروط فتح شركة في السعودية للأجانب، ومتطلبات وزارة الاستثمار، وخطوات تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري، والتراخيص المطلوبة، وأهم التكاليف التي ينبغي وضعها في الحسبان قبل بدء المشروع.
هل يمكن للأجنبي فتح شركة في السعودية؟
نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة وممارسة أنشطة استثمارية في المملكة العربية السعودية وفق نظام الاستثمار والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ويتيح نظام الاستثمار المحدث للمستثمر الأجنبي الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المسموح بها، مع وجود أنشطة مستثناة أو مقيدة تتطلب موافقات خاصة قبل ممارسة الاستثمار فيها.
ومن أهم التغييرات التي يجب على المستثمر معرفتها أن النظام المحدث يعتمد تسجيل المستثمر لدى وزارة الاستثمار قبل ممارسة النشاط الاستثماري، بدلًا من الاعتماد على مفهوم ترخيص الاستثمار السابق بوصفه الإجراء العام لجميع الحالات.
وبعد استكمال التسجيل والحصول على إشعار اكتماله، يمكن للمستثمر استكمال إجراءات إصدار السجل التجاري والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وهذا يعني أن تأسيس الشركة الأجنبية يتطلب المرور بمراحل مترابطة، وليس مجرد تقديم طلب إصدار سجل تجاري.
ما شروط فتح شركة في السعودية للأجانب؟
تختلف الشروط حسب طبيعة المستثمر والنشاط والكيان القانوني، لكن هناك متطلبات أساسية ينبغي التحقق منها قبل البدء.
1. تسجيل الاستثمار لدى وزارة الاستثمار
يجب على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل ممارسة النشاط الاستثماري في المملكة، وفق نظام الاستثمار المحدث ولائحته التنفيذية.
وتتيح وزارة الاستثمار تقديم طلب التسجيل إلكترونيًا من خلال بوابة استثمر في السعودية.
ويتم تسجيل الاستثمار وفق فئة النشاط ومتطلباته، وقد يكون النشاط متاحًا للاستثمار أو خاضعًا لقيود وموافقات إضافية.
2. أن يكون النشاط مسموحًا للمستثمر الأجنبي
ليس كل نشاط اقتصادي متاحًا بالضرورة لجميع المستثمرين الأجانب بالشروط نفسها.
يسمح النظام بالاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتاحة، مع وجود قائمة بالأنشطة المستثناة أو المقيدة التي تتطلب موافقات خاصة أو تخضع لضوابط محددة.
قبل اختيار النشاط، يجب التأكد من:
تصنيف النشاط الاقتصادي.
مدى إتاحته للاستثمار الأجنبي.
وجود قيود على الملكية الأجنبية إن وجدت.
الحاجة إلى موافقة جهة تنظيمية.
متطلبات رأس المال أو الخبرة أو الترخيص، إذا كانت مطلوبة.
وهذه الخطوة مهمة لتجنب تأسيس كيان لا يستطيع ممارسة النشاط المستهدف بالشكل الذي خطط له المستثمر.
3. استيفاء متطلبات المستثمر أو الشركة الأجنبية
تحدد وزارة الاستثمار المستندات المطلوبة بحسب صفة مقدم الطلب.
فإذا كان المستثمر شركة أجنبية، توجد متطلبات تتعلق بالسجل التجاري والبيانات المالية والمستندات المعتمدة.
أما بعض فئات المستثمرين الأفراد، فتخضع لمسارات ومتطلبات مختلفة.
وتوضح الأسئلة الشائعة لوزارة الاستثمار أن تسجيل الاستثمار متاح للكيانات القانونية والشركات الأجنبية والأفراد الحاصلين على الإقامة المميزة، مع وجود متطلبات خاصة بحسب الفئة.
لذلك، لا ينبغي افتراض أن كل شخص أجنبي، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم، يستطيع التقديم بالطريقة نفسها.
4. اختيار الشكل القانوني المناسب
بعد التحقق من أهلية المستثمر والنشاط، يجب اختيار الشكل القانوني للشركة التي ستؤسس في المملكة.
ومن الأشكال التي يمكن دراستها:
شركة مساهمة مبسطة.
شركة مساهمة.
فرع لشركة أجنبية، إذا كان هذا المسار مناسبًا ومتاحًا للحالة.
ويعتمد الاختيار على طبيعة الاستثمار وعدد الشركاء وطريقة الإدارة والتمويل وخطط التوسع.
ومن المهم عدم اختيار الشكل القانوني بناءً على رسوم التأسيس فقط، بل دراسة آثاره على المسؤولية والملكية والإدارة والالتزامات المستقبلية.
5. الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة
قد تتطلب بعض الأنشطة الحصول على موافقات من جهات تنظيمية أخرى قبل البدء في ممارستها.
وتختلف هذه المتطلبات بحسب القطاع، ومن أمثلتها الأنشطة الصحية والتعليمية والصناعية والمالية وبعض الأنشطة المهنية والتجارية المنظمة.
ويجب التمييز بين تسجيل الاستثمار لدى وزارة الاستثمار وبين الترخيص القطاعي؛ فالتسجيل لا يغني عن الحصول على الموافقات التي تفرضها الجهات المختصة.
6. الالتزام بالأنظمة السعودية
بعد تأسيس الشركة، يجب على المستثمر الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما يشمل:
نظام الشركات.
نظام الاستثمار.
الأنظمة الزكوية والضريبية.
أنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية.
متطلبات التراخيص الخاصة بالنشاط.
الالتزامات المحاسبية والمالية.
متطلبات الإفصاح والتحديثات النظامية.
كما يجب الالتزام بشروط التسجيل الاستثماري وتحديث البيانات المطلوبة وفق المواعيد والضوابط المعمول بها.
هل يشترط وجود شريك سعودي لتأسيس شركة أجنبية؟
هذا من أكثر الأسئلة التي يطرحها المستثمرون الأجانب عند التفكير في دخول السوق السعودي.
لا يشترط وجود شريك سعودي في جميع حالات تأسيس الشركات الأجنبية.
فقد تسمح طبيعة النشاط ونظام الاستثمار بتأسيس شركة بملكية أجنبية كاملة، بينما توجد أنشطة أخرى تخضع لقيود أو اشتراطات خاصة، وقد تتطلب وجود شريك محلي أو موافقة إضافية.
لذلك، لا يصح تعميم شرط الشريك السعودي على جميع الأنشطة، كما لا يصح افتراض أن الملكية الأجنبية الكاملة متاحة دون قيود في كل القطاعات.
قبل تحديد نسب الملكية، يجب مراجعة تصنيف النشاط لدى وزارة الاستثمار والتأكد من الشروط المرتبطة به.
هل يمكن للأجنبي تأسيس شركة بملكية 100%؟
نعم، يمكن ذلك في الأنشطة التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة، بعد استيفاء شروط التسجيل والموافقات المطلوبة.
لكن بعض الأنشطة قد تخضع لضوابط إضافية، مثل متطلبات الخبرة أو رأس المال أو الوجود التجاري في أسواق أخرى، بحسب طبيعة النشاط والفئة الاستثمارية.
ولهذا يُنصح بالتحقق من متطلبات النشاط نفسه قبل بناء خطة الاستثمار.
هل يستطيع الأجنبي فتح شركة في السعودية دون الإقامة داخل المملكة؟
يمكن إتمام بعض إجراءات تأسيس الشركات الأجنبية من خارج المملكة، وتتيح وزارة الاستثمار تقديم طلب تسجيل الاستثمار إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة.
لكن يجب التمييز بين حالتين:
الحالة الأولى: شركة أجنبية قائمة
يمكن للشركة الأجنبية التقدم لتسجيل الاستثمار في المملكة وفق متطلبات النشاط والفئة، وقد تشمل المستندات السجل التجاري للشركة الأجنبية والقوائم المالية المعتمدة.
الحالة الثانية: شخص أجنبي يريد تأسيس شركة بصفته الفردية
تحدد وزارة الاستثمار الفئات التي يمكنها الحصول على تسجيل الاستثمار، وتشير أسئلتها الشائعة إلى الشركات الأجنبية والكيانات القانونية والأفراد الحاصلين على الإقامة المميزة.
لذلك، لا ينبغي افتراض أن الفرد الأجنبي غير المقيم، ولا يحمل إقامة مميزة، يمكنه استخدام مسار تسجيل الشركات الأجنبية نفسه دون التحقق من أهليته والمسار النظامي المناسب له.
كما أن تأسيس الشركة لا يعني الحصول تلقائيًا على إقامة في السعودية؛ فالإقامة والعمل لهما متطلبات وإجراءات مستقلة.
ما المستندات المطلوبة لتأسيس شركة للأجانب في السعودية؟
تختلف المستندات بحسب نوع المستثمر والكيان الذي سيشارك في التأسيس.
وبحسب متطلبات خدمة تسجيل الاستثمار المنشورة على بوابة استثمر في السعودية، تشمل المستندات الأساسية للتسجيل الاعتيادي للمنشآت ما يلي:
1. السجل التجاري للشركة الأجنبية
تقديم نسخة من السجل التجاري للمنشأة الأجنبية المشاركة، على أن تكون مصدقة من السفارة السعودية وفق المتطلبات.
2. القوائم المالية للشركة الأجنبية
تقديم القوائم المالية عن آخر سنة مالية للشركة الأجنبية المتقدمة بطلب التسجيل، مصدقة وفق متطلبات وزارة الاستثمار.
3. مستندات الهوية للشركاء
إذا كان أحد الشركاء شخصًا طبيعيًا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فقد يُطلب تقديم نسخة من وثيقة الهوية إذا لم تكن بياناته مسجلة في نظام أبشر.
4. مستندات إضافية حسب النشاط
قد تطلب الوزارة مستندات أو متطلبات إضافية تتعلق بالنشاط الاقتصادي المراد تسجيله.
5. مستندات الإقامة المميزة
توضح وزارة الاستثمار أن حاملي الإقامة المميزة يُعفون من تقديم بعض المستندات الأساسية الخاصة بالمنشآت الأجنبية، ومنها السجل التجاري والقوائم المالية المشار إليهما في متطلبات التسجيل الاعتيادي، وفق الشروط المعلنة.
ومن المهم تجهيز المستندات وترجمتها وتصديقها بحسب متطلبات الجهة المختصة، لأن نقص الوثائق أو عدم اعتمادها بالشكل المطلوب قد يؤدي إلى تأخير الطلب.
خطوات تأسيس شركة للأجانب في السعودية
بعد التأكد من أهلية المستثمر والنشاط وتجهيز المستندات، تبدأ إجراءات التأسيس.
الخطوة الأولى: تحديد النشاط الاستثماري
ابدأ بتحديد النشاط الذي ترغب في ممارسته داخل المملكة.
يجب أن يكون النشاط واضحًا ومتوافقًا مع التصنيف الاقتصادي، مع التحقق من كونه متاحًا للاستثمار الأجنبي أو خاضعًا لموافقة خاصة.
الخطوة الثانية: مراجعة متطلبات وزارة الاستثمار
راجع فئة تسجيل الاستثمار المناسبة، وحدد المستندات المطلوبة، وأي شروط مرتبطة بالنشاط أو نوع المستثمر.
هذه الخطوة تساعدك على معرفة المسار الصحيح قبل تحمل تكاليف التأسيس.
الخطوة الثالثة: تقديم طلب تسجيل الاستثمار
يتم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر بوابة استثمر في السعودية، وإرفاق المستندات والبيانات المطلوبة.
بعد تقديم الطلب، تراجعه الوزارة وفق المتطلبات المعمول بها، وقد تطلب استكمال بيانات أو مستندات إضافية.
الخطوة الرابعة: استكمال تسجيل الاستثمار
بعد الموافقة واستكمال المتطلبات، تصدر الوزارة إشعار اكتمال تسجيل الاستثمار.
وتوضح بوابة استثمر في السعودية أن المدة التقديرية لمعالجة خدمة التسجيل تبلغ 10 أيام عمل، مع مراعاة أن المدة قد تتأثر باكتمال الطلب وأي متطلبات إضافية.
الخطوة الخامسة: تأسيس الكيان القانوني
بعد اكتمال تسجيل الاستثمار، يتم استكمال إجراءات تأسيس الشركة وفق الشكل القانوني المختار.
وقد تشمل الإجراءات:
تحديد الاسم التجاري.
إدخال بيانات الشركاء.
تحديد رأس المال والحصص.
تحديد المدير أو المديرين.
إعداد عقد التأسيس أو النظام الأساس.
تحديد مقر الشركة والأنشطة.
تقديم الطلب عبر القنوات الرسمية.
الخطوة السادسة: إصدار السجل التجاري
بعد استكمال الموافقات وإجراءات التأسيس وسداد الرسوم المطلوبة، يتم إصدار السجل التجاري وفق المسار المعتمد.
ويصبح لدى الشركة كيان تجاري مسجل يمكنه استكمال بقية متطلبات ممارسة النشاط.
الخطوة السابعة: استكمال التسجيلات الحكومية والتراخيص
بعد إصدار السجل التجاري، يجب استكمال التسجيلات والتراخيص التي تنطبق على الشركة، ومنها التسجيلات الزكوية والضريبية والتأمينات الاجتماعية ومتطلبات العمل والعنوان الوطني، إضافة إلى التراخيص القطاعية عند الحاجة.
كم تكلفة تأسيس شركة للأجانب في السعودية؟
لا توجد تكلفة موحدة لتأسيس شركة أجنبية في المملكة؛ لأن المبلغ النهائي يعتمد على عدة عوامل، منها:
نوع المستثمر وصفته القانونية.
النشاط الاقتصادي.
الشكل القانوني للشركة.
متطلبات تسجيل الاستثمار.
رسوم التأسيس والسجل التجاري.
التراخيص والموافقات القطاعية.
ترجمة المستندات وتصديقها.
مقر الشركة وتجهيزاته.
خدمات الاستشارات والمتابعة.
رسوم تسجيل الاستثمار
لا ينبغي الاعتماد على رقم ثابت متداول باعتباره رسومًا نهائية لجميع المستثمرين.
توضح بوابة استثمر في السعودية أن المقابل المالي لخدمة تسجيل الاستثمار يتم تحديده لاحقًا من الوزارة بعد الموافقة على الطلب، ويجب سداد المبلغ خلال المهلة المحددة في إشعار الاستحقاق.
رسوم تأسيس الشركة والسجل التجاري
تختلف بحسب الشكل القانوني والخدمة المطلوبة، ويجب مراجعة الرسوم المعروضة في منصة المركز السعودي للأعمال أو وزارة التجارة عند تقديم الطلب.
أتعاب خدمات التأسيس والمتابعة
قد يستعين المستثمر بجهة متخصصة لمساعدته في تجهيز المستندات ومتابعة تسجيل الاستثمار وإجراءات تأسيس الشركة والتسجيلات الحكومية.
وتختلف الأتعاب بحسب نطاق الخدمة وعدد الإجراءات وطبيعة النشاط.
لذلك، من الأفضل طلب عرض سعر يوضح بصورة مستقلة:
رسوم الجهات الحكومية.
أتعاب مقدم الخدمة.
تكاليف الترجمة والتصديق.
التراخيص الإضافية.
خدمات توثيق المنصات والمتابعة.
ما المنصات الحكومية التي تحتاجها الشركة الأجنبية بعد التأسيس؟
بعد إصدار السجل التجاري، تحتاج الشركة إلى استكمال عدد من الإجراءات والتسجيلات الحكومية وفق طبيعة نشاطها ووضعها التشغيلي.
ومن أبرز المنصات والجهات التي قد تحتاج إليها:
المنصة أو الجهةالاستخداموزارة التجارة والمركز السعودي للأعمالتأسيس الشركة وإدارة بياناتها التجاريةهيئة الزكاة والضريبة والجماركالتسجيلات الزكوية والضريبية والفوترة الإلكترونية عند انطباقهاقوىخدمات المنشآت المرتبطة بالعمل والعاملينالتأمينات الاجتماعيةتسجيل المنشأة والعاملين بحسب المتطلباتمددخدمات الرواتب وحماية الأجور عند انطباقهاالعنوان الوطني للأعمالتسجيل عنوان المنشأة وتحديث بياناتهبلديالتراخيص والخدمات البلدية للأنشطة التي تتطلبها
وقد تحتاج الشركة إلى جهات أو منصات أخرى حسب طبيعة النشاط، مثل الجهات الصحية أو الصناعية أو المهنية.
ولا يعني تأسيس الشركة أن جميع هذه الحسابات تُفعّل تلقائيًا؛ إذ قد تتطلب بعض الخدمات بيانات إضافية أو صلاحيات مفوضين أو إجراءات مستقلة.
ما الالتزامات التي يتحملها المستثمر الأجنبي بعد تأسيس الشركة؟
تأسيس الشركة ليس نهاية الإجراءات، بل بداية مرحلة تشغيلية تتطلب الالتزام بالأنظمة السعودية.
ومن أهم الالتزامات التي يجب مراعاتها:
الالتزامات الزكوية والضريبية
تخضع الشركة للمعالجة الزكوية أو الضريبية بحسب طبيعة ملكيتها ونشاطها والأنظمة المطبقة عليها.
وقد تشمل الالتزامات ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستقطاع أو الزكاة، وفق الحالة.
الالتزامات المتعلقة بالموظفين
إذا كانت الشركة توظف عاملين، فيجب استكمال متطلبات العمل والتأمينات والرواتب وحماية الأجور وغيرها من الالتزامات ذات العلاقة.
الالتزامات المحاسبية والمالية
ينبغي تنظيم السجلات المالية وإعداد القوائم والتقارير المطلوبة، والاحتفاظ بالمستندات والبيانات وفق الأنظمة المعمول بها.
تحديث بيانات الاستثمار والشركة
يجب متابعة التحديثات المطلوبة على بيانات المستثمر والكيان والنشاط والملكية، والالتزام بالمواعيد والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.
أخطاء يجب تجنبها عند تأسيس شركة للأجانب في السعودية
قد تؤدي بعض القرارات غير المدروسة إلى تأخير التأسيس أو زيادة التكاليف.
ومن أبرز الأخطاء:
1. اختيار النشاط قبل مراجعة شروط الاستثمار
قد يكون النشاط خاضعًا لمتطلبات أو قيود خاصة، لذلك يجب التحقق منه قبل تقديم الطلب.
2. افتراض أن الشريك السعودي شرط دائم
وجود شريك محلي ليس شرطًا عامًا لجميع الأنشطة. يجب مراجعة ضوابط النشاط نفسه.
3. الاعتماد على معلومات قديمة عن ترخيص الاستثمار
النظام المحدث يعتمد تسجيل المستثمر الأجنبي لدى وزارة الاستثمار، ولذلك يجب التحقق من الإجراءات الحالية بدلًا من الاعتماد على تعليمات قديمة تتحدث عن الترخيص السابق باعتباره الإجراء العام.
4. عدم تجهيز المستندات الأجنبية بصورة صحيحة
السجلات التجارية والقوائم المالية والمستندات الصادرة من خارج المملكة قد تحتاج إلى تصديق وترجمة وفق المتطلبات.
5. الخلط بين تأسيس الشركة والحصول على الإقامة
السجل التجاري لا يمنح المستثمر إقامة تلقائية، ولكل مسار شروطه المستقلة.
6. عدم احتساب تكاليف ما بعد التأسيس
يجب وضع ميزانية تشمل التراخيص والمقر والموظفين والمحاسبة والتسجيلات والتشغيل، وليس رسوم التأسيس وحدها.
كيف تساعدك ECP Holdings في تأسيس شركتك في السعودية؟
دخول سوق جديد يحتاج إلى فهم المتطلبات القانونية والاستثمارية والمالية قبل البدء في الإجراءات.
في ECP Holdings نساعد المستثمرين ورواد الأعمال على فهم متطلبات تأسيس الشركات في السعودية، وتجهيز مسار التأسيس والمتابعة وفق طبيعة النشاط وصفة المستثمر.
وتشمل خدماتنا، بحسب نطاق الاتفاق:
مراجعة متطلبات تأسيس الشركة.
المساعدة في تحديد الشكل القانوني المناسب.
توضيح إجراءات تسجيل الاستثمار للمستثمر الأجنبي.
متابعة إجراءات تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري.
المساعدة في استكمال التسجيلات الحكومية ذات العلاقة.
متابعة توثيق وتفعيل المنصات الحكومية المشمولة في الاتفاق.
متابعة الإجراءات بعد التأسيس.
إعداد دراسات الجدوى والنماذج المالية للمشروعات.
تقديم الاستشارات المالية والإدارية لدعم قرارات الاستثمار والتوسع.
تبدأ خدمات تأسيس الشركات لدى ECP Holdings من 7,000 ريال سعودي، ويُحدد العرض النهائي بعد مراجعة حالة المستثمر ونوع النشاط والشكل القانوني ونطاق الخدمات المطلوبة.
ويجب تحديد رسوم الجهات الحكومية والتراخيص والترجمة والتصديق بصورة مستقلة في عرض الخدمة، حتى تكون التكلفة واضحة قبل البدء.
تخطط لدخول السوق السعودي؟
ابدأ بفهم المتطلبات واختيار المسار المناسب لتأسيس شركتك.
ECP Holdings
الموقع الإلكتروني: https://www.ecp-co.net
البريد الإلكتروني: info@ecp-co.net
الرياض، المملكة العربية السعودية
الهاتف: +966 56 113 1203
الأسئلة الشائعة حول شروط فتح شركة في السعودية للأجانب
1. هل يستطيع الأجنبي تأسيس شركة في السعودية؟
نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة في السعودية وفق نظام الاستثمار المحدث، بعد استيفاء متطلبات تسجيل الاستثمار والأنظمة المرتبطة بالنشاط.
2. هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى شريك سعودي؟
لا يشترط وجود شريك سعودي في جميع الأنشطة. يعتمد ذلك على تصنيف النشاط والقيود والموافقات المنظمة له.
3. هل يمكن للأجنبي امتلاك 100% من الشركة في السعودية؟
يمكن ذلك في الأنشطة التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة، بعد استيفاء متطلبات تسجيل الاستثمار والتراخيص اللازمة.
4. هل يمكن تأسيس شركة في السعودية من خارج المملكة؟
يمكن إنجاز بعض إجراءات تسجيل الاستثمار والتأسيس إلكترونيًا من خارج المملكة، بحسب أهلية المستثمر ونوع الكيان والمستندات المطلوبة.
5. هل يمكن لشخص أجنبي غير مقيم تأسيس شركة باسمه؟
تحدد وزارة الاستثمار فئات المستثمرين المؤهلين للتسجيل. وتشمل الفئات المنشورة الشركات الأجنبية والكيانات القانونية والأفراد الحاصلين على الإقامة المميزة. لذلك يجب التحقق من أهلية الفرد غير المقيم الذي لا يحمل إقامة مميزة قبل البدء.
6. ما المستندات المطلوبة لتسجيل شركة أجنبية؟
تشمل المتطلبات الأساسية، بحسب الحالة، نسخة مصدقة من السجل التجاري للشركة الأجنبية، والقوائم المالية لآخر سنة مالية مصدقة، والمستندات المتعلقة بالنشاط، وأي وثائق إضافية تطلبها الوزارة.
7. كم يستغرق تسجيل الاستثمار الأجنبي في السعودية؟
توضح بوابة استثمر في السعودية أن المدة التقديرية لمعالجة خدمة تسجيل الاستثمار تبلغ 10 أيام عمل، وقد تختلف المدة الفعلية وفق اكتمال المستندات والحاجة إلى استيفاء متطلبات إضافية.
8. كم تكلفة تأسيس شركة للأجانب في السعودية؟
تختلف التكلفة بحسب النشاط والشكل القانوني ورسوم تسجيل الاستثمار والتراخيص والسجل التجاري والمستندات والخدمات المطلوبة. ولا يوجد رقم موحد ينطبق على جميع الحالات.
9. هل يستطيع المستثمر الأجنبي تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؟
نعم، يمكن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وفق متطلبات نظام الشركات ونظام الاستثمار، بعد استيفاء شروط تسجيل الاستثمار والنشاط.
10. هل تسجيل الاستثمار يغني عن إصدار السجل التجاري؟
لا. تسجيل الاستثمار خطوة تسبق استكمال إجراءات تأسيس الكيان التجاري، وبعد اكتماله يمكن متابعة إصدار السجل التجاري والتراخيص اللازمة.
11. هل تأسيس الشركة يمنح المستثمر الأجنبي إقامة في السعودية؟
لا. تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري لا يمنحان إقامة تلقائية. يجب استكمال إجراءات الإقامة وفق المسار النظامي المناسب وشروطه.
12. هل يمكن للمستثمر الأجنبي فتح أكثر من شركة في السعودية؟
يعتمد ذلك على أهلية المستثمر ومتطلبات الأنشطة والكيانات التي يرغب في تأسيسها، وعلى استيفاء إجراءات التسجيل والتراخيص لكل استثمار وفق الأنظمة المعمول بها.
المصادر الرسمية التي استند إليها المقال
وزارة الاستثمار: نظام الاستثمار المحدث، ويشرح التسجيل والأنشطة المستثناة والتزامات المستثمر.
وزارة الاستثمار: الأسئلة الشائعة، ويتضمن أهلية تسجيل الاستثمار والمستندات المطلوبة وإمكانية التقديم الإلكتروني.
استثمر في السعودية: خدمة تسجيل الاستثمار، ويتضمن الوثائق والمدة التقديرية والرسوم.
دليل المستثمر الصادر عن وزارة الاستثمار، للاطلاع على متطلبات فئات التسجيل.